۷۳ هزار میلیارد تومان جریمه بانک‏های متخلف بابت عدم تأمین مالی نهضت ملی مسکن

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بانک‏ها را موظف کرده سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اگر بانک‏ها قانون را اجرا نکنند همان مبلغ را باید به‏عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این جریمه به صندوق ملی مسکن واریز و به عنوان منابع مالی نهضت ملی مسکن مصرف خواهد شد. عملکرد بانک‏ها دو سال پس از اجرای نهضت ملی مسکن، تخلف از اجرای قانون را نشان می‏دهد. بر این اساس از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد، بانک‏ها تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‏اند. به گفته محمدرضا اسماعیلی، رئیس صندوق ملی مسکن، از محل جریمه مالیاتی بانک‏ها، ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت تأمین بخشی از منابع نهضت ملی مسکن به این صندوق واریز خواهد شد.

خرداد امسال بود که سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی از صادرشدن برگ تشخیص مالیاتی برای بانک‏هایی خبر داد که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت نکرده‏اند، اما به گفته او «با توجه به اینکه بانک‏ها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض داشتند، پرونده آن‌ها در مراجع حل اختلاف است؛ بنابراین تاکنون هیچ مالیاتی از محل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به حوزه مسکن دریافت نشده است.»

طبق اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تا آبان‏ماه سال گذشته جریمه بانک‏های متخلف حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه روند عدم همراهی برخی بانک‏ها با طرح نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد رقم جریمه این بانک‏ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بنابراین گزارش امسال ۱۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می‏شود که ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی، اقساط مسکن مهر و فروش زمین تأمین خواهد شد و مابقی این مبلغ تا سقف ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از جریمه بانک‏هایی تأمین می‏شود که به تعهد خود در قبال تسهیلات مسکن عمل نمی‏کنند. بر اساس قانون همه مالیات‏های بخش مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود.

صندوق ملی مسکن نیز بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای تأمین بخشی از منابع ساخت مسکن در این برنامه تشکیل شده است. کم کاری بانک‏ها در انجام تعهدات خود در قبال برنامه نهضت ملی مسکن، در حال حاضر سرعت ساخت در این برنامه را کاهش داده است. در این خصوص، ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‏سازان مسکن استان تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: دولت برای اجرای هرچه بهتر طرح نهضت ملی مسکن باید قدرت سازندگان را افزایش دهد و برای افزایش آن باید زمینه را برای پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان تسهیل کند. تزریق منابع مالی و تأمین اعتبارات و همچنین پای کار آوردن سازندگان به سرعت گرفتن اجرای پروژه‏های نهضت ملی مسکن کمک می‏کند.

بر اساس برنامه نهضت ملی مسکن، ۲۷ بانک برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن الزام دارند، اما اکثر آن‌ها تسهیلاتی پرداخت نکرده‏اند. برای مثال براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، با اینکه حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط برخی بانک‏ها پرداخت شده است، اما همکاری این بانک‏ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.

افتتاح ۱۰۰ هزار واحد مسکونی

برنامه دولت سیزدهم در بخش مسکن، اجرای نهضت ملی مسکن و اتمام پروژه‏های مسکن مهر است. برای اجرای پروژه‏ها، تأمین مالی و همکاری بیشتر بانک‏ها در پرداخت تسهیلات اهمیت زیادی دارد. با نزدیک شدن به هفته دولت برنامه‏ریزی برای بهبود بازار مسکن و بهره‏برداری از پروژه‏های مسکنی در دستور کار قرار گرفته است. آنطور که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی خبر داده است در هفته دولت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی و بافت فرسوده در هفته دولت تحویل مردم در سراسر کشور می‏شود.

بنابر این گزارش واحد‌های مسکونی شروع شده و در حال ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در مجموع یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد است که شامل ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در قالب نوسازی بافت‏های فرسوده، ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ واحد در دست ساخت برای تأمین مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح، ۱۱۹ هزار و ۵۷۹ واحد ظرفیت واحد مسکونی قرارداد‌های منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین (خود مالکی) و ۲۹۵ هزار و ۳۱۹ واحد تعداد واحد‌های مسکونی در دست ساخت جهت نوسازی مسکن روستایی است.

همچنین ظرفیت واحد مسکونی زمین‏های دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره ۹۹ ساله معادل ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ واحد مسکونی و واحد‌های مسکونی در دست ساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوه‏سازی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله دولتی، معادل ۵۸۷ هزار و ۳۹۴ واحد است. وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر تسریع واگذاری زمین در روستا‌ها و تقویت نقش بنیاد مسکن در حوزه بافت فرسوده تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: نظام فنی ساخت‏وساز روستایی نیازمند تعریف سازکاری جدید در تعامل با نظام مهندسی است؛ بنابراین ضرورت دارد یک مبحث جدید در مقررات ملی و کنترل ساختمان برای این موضوع تدوین شود.

بذرپاش بیان داشت: برای تسریع ساخت‏وساز، می‏بایست هماهنگی حداکثری بین ادارات کل استانی بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی صورت گیرد تا شاهد افزایش ساخت‏وساز و تعامل مؤثر بین آن‌ها باشیم.
وی توضیح داد: در شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، تأمین زمین و آماده‏سازی برای اجرای پروژه نهضت ملی به بنیاد مسکن واگذار شده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا نقش بیشتری را به بنیاد مسکن برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن واگذار کند.

به گفته بذرپاش، تأمین هر یک قطعه زمین و یا الحاق آن چالش‏ها و پیچیدگی‏های زیادی دارد، امیدواریم پروژه بزرگ احداث مسکن برای جامعه هدف ما محقق شده و ۵۰۰ هزار قطعه زمین هم در روستا‌ها تأمین شود.
وی در ادامه به مولدسازی دارایی‏های سازمان اشاره کرد و افزود: این سازمان با توجه به دارایی‏های عظیمی که دارد با روش جدید و متفاوت به مولدسازی این دارایی‏ها اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی خانه‏دار شدن مردم و تأمین مسکن را دارای ابعاد و آثار قابل توجهی در اقتصاد و توسعه کشور دانست و گفت: برای کاهش تورم، رشد GDP، رشد اقتصادی و... باید مسکن بسازیم. وی در ادامه بر به‏کارگیری الگو‌های جدید تأمین مالی و روش‏های نوین مدیریت بازار و همچنین جوان‏گرایی در سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد.

ساخت یک میلیون مسکن در سال وعده دولت و بر اساس قانون جهش تولید مسکن است، اما عدم همکاری بانک‏ها در پرداخت تسهیلات، باعث شده ساخت واحد‌ها با تأخیر مواجه شود. در این راستا لازم است بانک مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی با بانک‏های متخلف برخورد کرده و در صورتی که این بانک‏ها همکاری لازم را نداشته باشند جریمه‏ها اجرا شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی ضمانت‏های اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن باید اجرا شود و سازمان امور مالیاتی، مالیات نسبت به اخذ مالیات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از بانک‏های متخلف را اخذ کند. اخذ مالیات خانه‏های خالی، خانه‏های لوکس و جریمه مالیاتی بانک‏های متخلف در برنامه نهضت ملی مسکن، ۳ برنامه مالیاتی است که در صورت اجرا تخصیص آن به تأمین مالی ساخت نهضت ملی مسکن، برنامه دولت در بخش مسکن را سرعت می‏بخشد.